المجهر24/ عبداللطيف بيه – متابعة |
علمت جريدة ” المجهر 24 ” لدى مصدر مطلع أن اللجنة الوطنية لضحايا إمتحان مهنة المحاماة توجهت بطلب إلى النيابة العامة يوم الخميس لإخراج الشكاية التي خضعت لمسطرة الحفظ والمتعلقة ب” التلاعب والفساد والخروقات ” التي وقعت خلال امتحان المحاماة دورة 2022.
وتابع ذات المصدر أن طلب ضحايا إمتحان المحاماة تضمن أن ” قرار الحفظ إقتصر فقط على خرق واحد متعلق بتغيير أرقام استدعاءات بعض الناجحين ” ، موضحا في ذات السياق أنع لم يشمل قرار الحفظ تعليلا عن باقي الخروقات والجرائم والتلاعبات المختلفة التي شابت الإمتحان ” ، وعلى رأسها تضارب المصالح واستغلال النفوذ بإنجاح مسؤول بوزارة العدل ومقربين من وزير العدل ” ، إضافة إلى ” التواطؤ مع مخالفة القانون عبر تسجيل ممتحنين خارج الآجال القانونية ” .
وأشار المصدر ذاته بناءا على كل ما ذكر أن ” فساد إمتحان المحاماة دورة 2022 يؤكده تدخل وسيط المملكة في القضية مطالبا بفتح تحقيق جديد بناءا على التحقيقات التي أجرتها مؤسسة الوسيط ، حيث أرسلت الأخيرة تقريرا خاصا إلى رئيس الحكومة من أجل ذلك .
ومن جانبها أوضحت اللجنة الوطنية لضحايا إمتحان المحاماة وفق ذات المصدر ، أن هذه الخطوة تأتي ” في إطار الخطوات الترافعية والقانونية التي باشرتها اللجنة منذ بداية هذه القضية ” ، معربة عن أملها في ” ربط المسؤولية بالمحاسبة ، وكذا ضرورة معالجة القضية بشكل قانوني مستقل عن الإعتبارات السياسية .
