المجهر24|
النهوض بالاستثمار وتحفيزه عبر صندوق الاستثمار الاستراتيجي،“صندوق محمد السادس للاستثمار”، لتمويل أوراش البنية التحتية الكبرى وتعزيز رأسمال المقاولات بما يمكنها من تطوير أنشطتها ومن ثم الحفاظ على فرص الشغل وتوفيرها، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص،جوهر هذا الصندوق الذي سترصد له 15 مليار درهم من ميزانية الدولة،لإنجاح إنعاش مستدام وشامل طال انتظاره من طرف الفاعلين الاقتصاديين بعد الأزمة المرتبطة بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأكد جلالة الملك بهذا الخصوص أن تخصيص هذه الاعتمادات “يشكل حافزا للشركاء المغاربة والدوليين، لمواكبة تدخلاته، والمساهمة في المشاريع الاستثمارية، دعما لخطة الإنعاش، وتوسيع أثرها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”.
ولتوفير الظروف الملائمة لقيام هذا الصندوق بمهامه، على الوجه الأمثل، وجه جلالة الملك محمد السادس تعليماته السامية بأن يتم تخويل الصندوق الشخصية المعنوية، وتمكينه من هيآت التدبير الملائمة، وأن يكون نموذجا من حيث الحكامة والنجاعة والشفافية.
وتشمل تدخلات الصندوق مجالات متنوعة و ذات الأولوية على رأسها، إعادة هيكلة الصناعة، والابتكار والقطاعات الواعدة، والمقاولات الصغرى والمتوسطة، والبنيات التحتية، والفلاحة والسياحة.
وفي ما يخص الفلاحة على سبيل المثال، ينتظر بذل مجهودات كبيرة في ما يتعلق بالاستثمار الفلاحي في إطار الاستراتيجية الجديدة “الجيل الأخضر 2020 – 2030” التي تضم مشاريع ضخمة في مجالات الفلاحة والصناعات الزراعية.
وينتظر قطاع السياحة الذي يعد أحد القطاعات الأكثر تضررا من أزمة كوفيد-19، أي بريق أمل لإعادة تدوير عجلة القطاع وتعويض الخسائر المتكبدة خلال الأزمة الصحية، ما من شأنه إنعاش مجموعة من المهن المرتبطة بالنشاط السياحي، ومنها على الخصوص، الفنادق والمطاعم والنقل السياحي.
ومن أجل تدبير هذا التنوع بشكل جيد، سيرتكز “صندوق محمد السادس للاستثمار” في تدخلاته على صناديق قطاعية متخصصة، تابعة له، حسب المجالات ذات الأولوية، التي تقتضيها كل مرحلة، وحسب حاجيات كل قطاع.
وسيعطي “صندوق محمد السادس للاستثمار”،دفعة قوية للنمو الاقتصادي، للانطلاق مرة أخرى على أسس متينة، وبناء مستقبل مزدهر وواعد بالنسبة للمقاولات بشكل عام، وبالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، والمقاولين الذاتيين بشكل خاص
