المجهر 24 | عبداللطيف بيه| متابعة
أصدرت المحكمة الإبتدائية بشفشاون بتاريخ 19 مارس 2025 حكما يقضي ببطلان محضر مخالفة السير المبني على رادار متخف مع إرجاع جميع المبالغ المؤداة من طرف الطاعن وتحميل الخزينة العامة للدوله مصاريف القضية .
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى توقيف محام بهيئة تطوان من طرف عناصر الدرك الملكي بدعوى.تجاوزه للسرعة القانونية على إحدى الطرق الوطنية ، حيث طالب بمعاينته للمحضر غير أن طلبه قوبل بالرفض ما دفعه إلى الطعن في صحة المحضر .
وبحسب ما ورد في نص الطعن في النسخة الحكم رفقته ، أن المخالف لم تتم معاينته بشكل مباشر من طرف محرر المحضر بل تم تصويره من طرف دركي آخر مختبئ ، أرسل البيانات عبر وسيلة إتصال داخيلة دون أن يشار إلى إسمه أو صفته في اللحظة ، حيث إعتبرت المحكمة أن هذه الممارسة تمثل خلقا واضحا لمقتضيات القانونية خاصة التي يشترط أن يكون محرر المحضر هو الشخص الذي يعاين المخالفة بشكل مباشر .
كما أكدت المحكمة في تعليلها إلى أن الإعتماد على معطيات مجهولة المصدر أو صادرة عن شخص غير مصرح به في الوثيقة يُفقد المحضر قيمته القانونية .
وعليه قضت المحكمة ببطلان المحضر وعدم قانونية المخالفة مما يشكل سابقة قضائية من شأنها التأثير على آليات إشتغال الردارات المتخفيه بالمغرب
