المجهر 24 / البيضاء.
عصف زلزال سياسي ملكي جديد بمسؤولين بالإدارة الترابية شمل واليا ﻭ ﻋﻤﺎﻝا ﻭ ﺑﺎﺷﻮﺍﺕ ، حسب ماجاء في بلاغ للديوان الملكي
ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ نصه :
ﺍﺳﺘﻘﺒﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ، ﻧﺼﺮﻩ ﺍﻟﻠﻪ، ﺍﻟﻴﻮﻡ 11 ﺩﺟﻨﺒﺮ 2017 ، ﺑﺎﻟﻘﺼﺮ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﻛﻼ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ، ﻭﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻓﺆﺍﺩ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﻬﻤﺔ، ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ .
ﻭﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﺃﺻﺪﺭﻫﺎ ﺟﻼﻟﺘﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﺼﻬﻢ ﺑﻪ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 24 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2017 ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ، ﻭﺑﻘﻴﺎﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻬﺎ، ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭﺟﺎﺗﻬﻢ .
ﻭﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ، ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺟﻄﻮ ﻟﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ، ﺃﻋﺰﻩ ﺍﻟﻠﻪ، ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺧﻼﺻﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ، ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ .
ﻭﻗﺪ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺎﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﺸﺎﺭﻛﻴﺔ، ﺷﻤﻠﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺗﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺑﻤﻬﺎﻣﻬﺎ، ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺩﺗﻬﺎ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻤﺆﺭﺧﺔ ﻓﻲ 9 ﻳﻨﺎﻳﺮ .2002
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ، ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺮﻕ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻏﻴﺎﺏ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺑﻌﺪ ﺇﺣﺪﺍﺛﻬﺎ، ﻭﻋﺪﻡ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﻣﺤﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ، ﻭﺿﻌﻒ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ …
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺨﻠﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺒﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺒﻌﺖ ﻋﻤﻠﻬﺎ، ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺤﻠﻴﺎ، ﺑﺪﻝ ﺇﺣﺎﻟﺘﻬﺎ، ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮﺭﺓ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺮﻭﺡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﻭﺗﻌﺒﺌﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ .
ﻭﺑﻤﻮﺍﺯﺍﺓ ﺫﻟﻚ، ﻭﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟـ 2002 ، ﻭﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﺤﻀﻴﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ تنفيذ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ.
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ، ﺃﺻﺪﺭ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ، ﺣﻔﻈﻪ ﺍﻟﻠﻪ، ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻪ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ،ﻭﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ، ﻗﺼﺪ ﺭﻓﻊ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺍﻟﺴﺎﻣﻲ، ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺷﻬﺮﻳﻦ، ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﺗﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﻬﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻴﺤﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ .
ﻛﻤﺎ ﺣﺚ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﻭﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻬﺎ، ﻭﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮﺍ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﻬﻢ، ﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺒﻼﺩﻧﺎ .
ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ، ﺷﺪﺩ ﺟﻼﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ، ﻭﺇﺣﺎﻃﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻹﻧﺼﺎﺕ ﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺗﻬﺎ، ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻄﻮﺭﻫﺎ، ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺸﻐﻞ، ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﺑﺄﻥ ﻋﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺸﻤﻞ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺍﻟﻜﺒﺮﻯ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ، ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺮﺃﺳﻬﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻧﺎﺟﻌﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺘﺘﺒﻊ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ .
ﺇﺛﺮ ﺫﻟﻚ، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﺭﻓﻊ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ، ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻌﻤﻞ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ .
ﻭﻗﺪ ﺭﺻﺪﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﺣﺎﻻﺕ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ .
ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑـ :
ﻭﺍﻟﻲ ﻭﺍﺣﺪ؛
06 ﻋﻤﺎﻝ؛
06 ﻛﺘﺎﺏ ﻋﺎﻣﻴﻦ؛
28 ﺑﺎﺷﺎ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﻀﺮﻳﺔ؛
122 ﻗﺎﺋﺪﺍ؛
17 ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻗﺎﺋﺪ .
ﻭﺗﻔﻌﻴﻼ ﻟﻠﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺛﺒﺖ ﻓﻲ ﺣﻘﻬﻢ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺗﻬﻢ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، ﺭﻓﻊ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺍﻟﺴﺪﻳﺪ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :
.1 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮﺍﻟﻲ ﻭﺳﺘﺔ ﻋﻤﺎﻝ : ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻋﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ، ﻭﺇﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ؛
.2 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ : ﺗﻮﻗﻴﻒ 86 ﺭﺟﻞ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ، ﻓﻲ ﺃﻓﻖ ﻋﺮﺿﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻈﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، ﻗﺼﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ؛
.3 ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺗﻮﺑﻴﺦ ﻟـ 87 ﺭﺟﻞ ﺳﻠﻄﺔ .
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ، ﺃﺻﺪﺭ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻪ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ، ﻗﺼﺪ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ .
