المجهر24|
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، في حديث خص به وكالة الأنباء الإيطالية (نوفا)،أن الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين المغرب وإيطاليا،البلدين اللذين تربطهما علاقات عريقة، ممتازة ومكثفة، أضفت قيمة أكبر والمزيد من الوضوح على القطاعات الواعدة، التي يزخر فيها التعاون الثنائي بإمكانات قوية.
ورحب السيد بوريطة،كون المغرب وإيطاليا ” تجمعهما علاقات قديمة قدم وجودهما كدولتين(…) إنها علاقات ممتازة :حوار سياسي مكثف، وتعاون أمني مستدام وتبادلات اقتصادية جوهرية وتقارب إنساني متفرد”.
وأشار الوزير إلى، “الفرص المتاحة في مجال التعاون الصناعي ، خاصة قطاعات التكنولوجيات والأنظمة الإيكولوجية وصناعة السيارات والرقمنة والتعاون السككي والبحري “، مسجلا أن المغرب يزخر بالفرص : فهو لم يعد “وجهة” ، بل أصبح ” قطبا إقليميا و قاريا “.
وقال السيد بوريطة ” لقد أقمنا شراكة استراتيجية بين المغرب وإيطاليا، من أجل مأسسة الحوار وهيكلته والنهوض به على مستوى الشراكة ، وهذا جعلنا نضفي قيمة ووضوحا على القطاعات الواعدة “.
واعتبر الوزير أن ” مجالات مهمة للاستثمارات الإيطالية في المغرب قد برزت ، خاصة في قطاعات الطاقات المتجددة والمالية والنسيج والصحة والصناعة الغذائية والبناء”.
وقال إن ” الاستثمار في المغرب هو بمثابة استثمار على صعيد المنطقة المتوسطية والمغرب العربي وغرب إفريقيا وإفريقيا بصفة عامة”.
وفي هذا الحوار، تطرق السيد بوريطة لمواضيع أخرى تتعلق بمسألة الهجرة ، ومقاربة المغرب فيما يخص مكافحة وباء كوفيد-19، وسياسته في مجال الوقاية من الإرهاب ومكافحته ، والنموذج المغربي في مجال الطاقات المتجددة.
فبخصوص قضية الهجرة ، أبرز الوزير الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء ، التي تم اعتمادها طبقا للتوجيهات الملكية السامية.
وذكر بأن هذه الاستراتيجية تهدف إلى إدماج المهاجرين من خلال تمكينهم من الولوج لكل الخدمات الأساسية ، موضحا أن هذه الاستراتيجية تتمحور حول إقامة تعاون قوي ، على المستوى الثنائي والقاري والدولي.
وعلى الصعيد القاري ، يضيف السيد بوريطة، تم اختيار صاحب الجلالة الملك محمد السادس من قبل الاتحاد الإفريقي كرائد في مجال الهجرة في إفريقيا، مبرزا أن المرصد الذي يوجد مقره في الرباط ” يتوخى ضمان معرفة أفضل لظاهرة الهجرة “.
وعلى الصعيد الدولي ، قال الوزير إن المغرب يشارك في كل المعارك التي تدعو إلى مقاربة إيجابية للهجرة ، مبرزا العمل المتواصل للمملكة داخل مختلف المنتديات والهيئات واللقاءات ذات الصلة بتدبير الهجرة .
وفيما يتعلق باستجابة المغرب لوباء كوفيد-19 ، أوضح أن هذه الاستجابة تسترشد بالرؤية الملكية التي ترتكز على دعائم الاستباقية وإعطاء الأولوية لصحة المواطنين .
واستعرض في هذا السياق مختلف محاور المقاربة المعتمدة من قبل المملكة لمكافحة الوباء ، مستشهداً ، من بين أمور أخرى ، بإنشاء صندوق خاص بتدبير وباء فيروس كورونا وذلك بمبادرة من جلالة الملك ، بالإضافة إلى تعبئة الصناعة الوطنية لزيادة الطاقة الإنتاجية لمعدات الحماية الفردية (كمامات ، بذلات ، وأحذية طبية …) لتلبية الطلب الوطني ، والدولي أيضا ، فضلًا عن الشروع في تنفيذ خطة إنعاش اقتصادي طموحة لتمكين قطاعات الإنتاج من التعافي وزيادة قدرتها على خلق فرص العمل والحفاظ على مصادر الدخل.
وفي مجال الوقاية من الإرهاب ومحاربته ، أبرز السيد بوريطة أن سياسة المملكة في هذا المجال مستمدة من رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، وهي ترتكز على استراتيجية وطنية منسجمة وشاملة ومتكاملة تأخذ بعين الاعتبار كل العوامل التي تؤدي إلى التطرف والإرهاب.
وتنبني هذه الاستراتيجية الوطنية على عدة دعائم : مقاربة أمنية وقائية واستباقية ، ووضع عدة مشاريع تنموية وطنية تم إطلاقها بمبادرة من جلالة الملك، خاصة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، بغية مواجهة العوامل السوسيو-اقتصادية التي قد تؤدي إلى التطرف والإرهاب ، ومن أجل إعادة تأهيل الحقل الديني.
وأبرز الوزير أنه ” بالنظر لكون الإرهاب ظاهرة عابرة للحدود وتتطلب ردا عالميا ، انخرط المغرب بقوة على الساحتين الإقليمية والدولية “.
وبخصوص النموذج المغربي في مجال الطاقات المتجددة، أشار إلى أن المملكة جعلت الطاقات المتجددة أولوية في تطوير سياستها الطاقية.
وقال إن المملكة اعتمدت منذ 2009 ، بتوجيهات ملكية سامية، استراتيجية طاقية تهدف إلى تنمية الطاقات المتجددة ، وتقوية النجاعة الطاقية والاندماج الإقليمي .
وأضاف قائلا : ” بينما بدأ العالم يتعافى من التأثير السيء لكوفيد-19، لدينا فرصة للعمل معًا من أجل + تعافي أخضر+” ، منصف وأكثر مرونة للاقتصاد. وهذا يتأتى عبر شراكة رابح-رابح ، والتي تحفز على حد سواء القطاعين العام والخاص والتي ينبغي أن تهم تبادل المعلومات والخبرات والتجارب والمعرفة في مجال الطاقات المتجددة. والمغرب لديه الكثير من المشاريع الرائدة لتقاسمها وتنفيذها في مجال الطاقات المتجددة”