الرئيسية الرأي اليوم العالمي للاجئين: تحت شعار “كل بادرة لها أثر”…المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعوا إلى فعلية الحقوق

اليوم العالمي للاجئين: تحت شعار “كل بادرة لها أثر”…المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعوا إلى فعلية الحقوق

كتب في 20 يونيو 2020 - 1:25 م
مشاركة

المجهر24/الرباط 

أوصى المجلس الوطني لحقوق الانسان، في بلاغ اليوم السبت بمناسبة اليوم العالمي للاجئين (20 يونيو)، بتعزيز احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية لطالبي اللجوء وتقليص هامش تقدير السلطات عندما يتعلق الأمر بقرارات إعادتهم،بما يضمن حقوقهم كلاجئين.

وجدد المجلس، بهذه المناسبة التي يخلدها العالم هذه السنة تحت شعار “كل بادرة لها أثر”، توصياته المتعلقة بالهجرة واللجوء التي تضمنها تقريره عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2019 والرامية، علاوة على تعزيز الإطار القانوني المتعلق بهذه الفئة، إلى تعزيز ضمانات النهوض بحقوقها الاجتماعية والاقتصادية.

وقالت رئيسة المجلس السيدة آمنة بوعياش، إن “حماية اللاجئين تتصدر استراتيجية عمل المجلس ضمن مفهوم فعلية الحقوق، نترجمها بمهام الرصد للحماية والنهوض والديناميات الوطنية التي أطلقناها والمبادرات الإقليمية والدولية التي اقتسمناها، باعتبارنا مؤسسة تترأس مجموعة العمل المعنية بالهجرة بالشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وكذلك عضوا فاعلا في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية والشبكة العربية لهذه المؤسسات”.

واستعرض البلاغ أبرز المبادرات التي أطلقها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وتهم على الخصوص الترافع وتعزيز حماية حقوق اللاجئين والنهوض بها، خاصة منها الحق في التمدرس، والحق في التسجيل في الحالة المدنية، والحق في ولوج الخدمات الصحية (بما فيها الحق في التغطية الصحية)، بالإضافة إلى الحق في الشغل وحماية حقوق العمال المهاجرين، والحق في السكن والإيواء.

وذكر المجلس الوطني، في بلاغ، بأن المنتظم الدولي يخلد اليوم العالمي للاجئين (20 يونيو)، بهدف تذكير العالم بأن للجميع، بما في ذلك اللاجئون، القدرة على المساهمة في الجهود المبذولة لبناء عالم أكثر عدلا وأكثر إنصافا، معتبرا أن الجائحة التي يعيش على إيقاعها العالم منذ شهور قد أظهرت، حسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، “مدى الحاجة الماسة للكفاح لعالم أكثر شمولا ومساواة…”

وجدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الدعوة إلى التسريع باعتماد مشروع القانون رقم 66.17 المتعلق باللجوء وشروط منحه، بما يضمن الاعتراف الفعلي بوضعية لاجئ، مع مراعاة المقتضيات الدستورية والمبادئ المتضمنة في الميثاق العالمي بشأن اللاجئين.