الرئيسية الرئيسية أخبار الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها:خبراء دوليون..ضرورة تبني نهج منسق لمكافحة الفساد على المستوى العالمي

الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها:خبراء دوليون..ضرورة تبني نهج منسق لمكافحة الفساد على المستوى العالمي

كتب في 21 يناير 2021 - 3:33 م
مشاركة

المجهر24/الرباط |

أكد خبراء دوليون، اليوم الخميس، في ندوة علمية نظمتها عن بعد الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، عبر تقنية المناظرة المرئية، حول موضوع “تعزيز النزاهة والوقاية من مخاطر الفساد في ظل جائحة كورونا”،على ضرورة تبني نهج قوي ومنسق لمكافحة الفساد على المستوى العالمي، لضمان وصول الدعم والتحفيز الاقتصادي في حالة الطوارئ إلى الفئات المعنية بطريقة شفافة وشاملة وفعالة،بصفتها رئيسة الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد .

وتهدف هذه الندوة، التي شارك فيها ممثلو الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وخبراء ومسؤولون على الصعيد الوطني، إلى تبادل النقاش والرؤى حول أفضل التجارب والممارسات العربية، من خلال استعراض التدابير الوطنية التي اتخذت لمواجهة تداعيات وباء كورونا ومدى استحضار هذه التدابير لبعد الوقاية من الفساد مع الوقوف على أبرز التحديات والإكراهات التي واجهت تطبيق هذه الإجراءات في احترام لمبادئ الشفافية والنزاهة.

وأبرز المتدخلون،أهمية تحقيق التوازن بين النجاعة والراهنية في مواجهة الجائحة والوقاية والاحتراس من اتساع مساحات انفلات مظاهر الفساد، وأنه يمكن للإجراءات الاستثنائية لتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد أن تسهم في اتساع رقعة الفساد، مستعرضين، في هذا الإطار، المخاطر التي تمثلها الإجراءات الاستثنائية لتدبير جائحة كورونا وما يمكن أن يترتب عنها من استفحال للفساد وآثاره على التنمية وتغطية حاجيات المواطنين، سواء تلك المرتبطة مباشرة بالجائحة، من خدمات طبية ومواكبة اجتماعية ودعم للاقتصاد، أو تلك المتعلقة بحاجياتهم اليومية وضمان الخدمات العمومية والرفاهية لكل المواطنين.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بشير الراشدي، الحاجة الملحة لإرساء رؤية ناضجة للتوازن المطلوب بين النجاعة والراهنية في مواجهة الجائحة، من جهة، والوقاية والاحتراس من اتساع مساحات انفلات مظاهر الفساد، من جهة ثانية، مشددا على ضرورة استنهاض القدرات وتعميق التفكير حول أنجع السبل التي تضمن التوفيق بين الإجراءات الاستعجالية والمساطر الخاصة لمواجهة الجائحة، من جهة، وضمانات الشفافية والحكامة الجيدة والمسؤولة، من جهة ثانية.

واعتبر أن تأثير الجائحة في إفراز مظاهر الفساد يبدو أمرا محتملا في انتظار تأكيده أو نفيه بمعطيات ميدانية مثبِتة، مستطردا بالقول “إنه من السابق لأوانه الحديث عن معطيات كمية ونوعية مضبوطة كفيلة بتأكيد المنحى التصاعدي لمظاهر الفساد بسبب جائحة كورونا، لكن الأمر الأكيد هو أن الجائحة نزلت بثقلها الأكبر على الفئات الأكثر هشاشة، وضاعفت بالتالي احتياجاتِها إلى الحقوق الأساسية”.

ولم يفت السيد الراشدي التأكيد على أن جائحة كورونا قد شكلت، وما زالت، اختبارا حقيقيا لمختلف الدول والمؤسسات الحكومية، وجعلتها مطالبة بالتأقلم السريع مع الأزمة، بتفعيل إجراءات استعجالية لمواجهة الجائحة، مسجلا أنه بإمكان مقومات الحكامة توفير الالتقائية بين الهدف الرامي إلى تحقيق المرونة والقدرة على مسايرة وتحصين العمل الاستعجالي، وهدف تحصين تدبير الشأن العام من الانفلاتات المحتملة للفساد.

من جهتها، شددت نائبة الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ميرنا بوحبيب، على الحاجة إلى نهج قوي ومنسق لمكافحة الفساد على المستوى العالمي للمساعدة في ضمان وصول الدعم والتحفيز الاقتصادي في حالة الطوارئ إلى المستفيدين المقصودين، بطريقة شفافة وشاملة وفعالة، وعلى هيئات الرقابة لتحقيق هذه الأهداف، من خلال آليات المراقبة والمساءلة المستمرة.

وسجلت أن الدول قامت، ومن أجل تفعيل الإجراءات والتدابير الواسعة التي اتخذتها لاحتواء وتخفيف انتشار فيروس كورونا، بالتخفيف من الضوابط والرقابة والمساءلة من أجل الاستجابة السريعة والتأثير الفوري، مما نتج عن ذلك خلق فرص لانتشار الممارسات الفاسدة.

وبعد أن أشارت إلى الكم الهائل من الموارد المخصصة والسرعة التي يتم بها صرف هذه الموارد وفر أشكالا لبعض صور الفساد، اعتبرت أن “مكافحة الفساد أمر بالغ الأهمية لتعزيز الرخاء و الحكامة الرشيدة والأمن في سعينا المشترك للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة”، مشيرة إلى التأثير السلبي للجرائم المالية في سياقاتها المختلفة على اقتصاديات الدول والحكومات وعلى الرفاه الاجتماعي ونظم القيم.

لذا، تقول المسؤولة الأممية، يدرك مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن القضاء على الفساد يعد المفتاح لتسهيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب حث اتفاقية الأم المتحدة لمكافحة الفساد الدول الأطراف على أن يكون لديها نظم فعالة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية، كوسيلة لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العامة.

من جانبه، أبرز مدير إدارة الشؤون القانونية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ياسر عبد المنعم عبد العظيم، أن جامعة الدول العربية تضع في مقدمة أولوياتها مكافحة الفساد نظرا لما تشكله الظاهرة الخطيرة من تهديد للتنمية والأمن والاستقرار وسيادة القانون، مشيرا إلى أن الجامعة تدرك، أيضا، أن التصدي للفساد لا يقتصر على الدول فحسب، بل يشمل المنظمات الدولية والإقليمية، إلى جانب الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني.

وأبرز أنه يتعين على الدول العربية، في ظل جائحة كورونا، الاضطلاع بدور أكبر من أجل مكافحة الجائحة ومد شرايين الحياة للقطاع الاقتصادي وللأفراد، مستطردا بالقول إن هذا الدور الموسع ضروري لكنه يؤدي أيضا إلى زيادة فرص الفساد. لذلك، يقول المسؤول العربي، تحتاج الحكومات إلى تقارير هيئات مكافحة الفساد تتسم بالشفافية والتخطيط وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة المساءلة.

بدوره، اعتبر ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أركان السيبلاني، أن جائحة كورونا جاءت لتثبث أن الجهود المبذولة لتحقيق التنمية على أهميتها، لم تحقق التقدم المطلوب بسبب ممارسات الفساد، مضيفا أن برنامج الأم المتحدة الإنمائي يفرد على مستوى المنطقة العربية وعلى مستوى العالم، مساحة خاصة هذه السنة، لمواكبة الجهود التي تبذلها هيئات مكافحة الفساد والمنظمات الإقليمية في جامعة الدول العربية وغيرها من الأطراف المعنية، من أجل تعزيز القدرة على الوقاية من الفساد في هذه المرحلة الهامة.

وأضاف أن مكافحة الفساد خلال هذه السنة ستكون رافعة أساسية لجهود الاستجابة والتعامل، ليس فقط مع أزمة (كوفيد 19)، ولكن أيضا مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الأزمة الصحية التي يتوقع أن تكون كبيرة، لافتا إلى أن محدودية الموارد التي يعاني منها العالم في هذه المرحلة ستحد من الاستثمار في جهود مكافحة الفساد، مما يفرض البحث عن سبل تعزيز الاستثمار في هذه الجهود.

يذكر أن هذه الندوة تندرج في إطار تفعيل برنامج عمل الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، لاسيما ما يتعلق منها بتنفيذ القرار الصادر عن هذه الدورة، والقاضي بعقد ورش عمل بصفة دورية لتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات الناجحة بشأن التنفيذ الأمثل لأحكام هذه الاتفاقية وعرض نتائج هذه الورش على دورات المؤتمر القادمة.

كما يأتي تنظيم هذا اللقاء في سياق تمثل فيه جائحة كورونا تهديدا لمعايير الشفافية والنزاهة، خاصة في ما يتعلق بمواجهتها، والنفقات المرتبطة بذلك، بالنظر إلى حالة الاستعجال والسرعة المطلوبة لاحتوائها والقضاء عليها، مما قد يؤدي إلى خلق بؤر فساد جديدة وتقويض جهود مكافحة الظاهرة، وترسيخ الامتيازات، واتساع هوة التفاوت وعدم المساواة بين المواطنين في التمتع بالحقوق الأساسية، وتدني منسوب الثقة في مؤسسات الدولة.

error: جميع الحقوق محفوظة للمجهر24