المجهر 24/ عبداللطيف بيه
عرفت الأسواق المحلية موخرا بالمغرب عمليات مكثفة قادتها للجن مراقبة الأسعار ورغم جهودها يضل مستوى تأثيرها ضعيف جدا ، حيث لازالت قيمة المواد الأساسية كالخضر والفواكه مرتفعة ،الأمر الذي يساءل الحكومة المغربية عن جدوى هذه الخطوة وعن الأليات الأكثر فعالية لمواجهة نزيف الأسعار الذي يهدد الأمن الغدائي للمواطنين المغاربة.
وتجدر الإشارة أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، سبق وأن إقترحت تخفيض نسبة القيمة المضافة على المحروقات بنسبة 50٪،حسب رئيسها السيد بوعزة الخراطي.وأن هذا المطلب سبق وأن رفعته الجامعة منذ بداية إرتفاع الأسعار العام الماضي لأهميته في التأثير على أسعار الخضروات .
واعتبر الخراطي، أن الإجراءات التي إتخدتها الحكومة، ذات طابع ترقيعي ، تتمثل سلبياتها ،في كون المصدرين مرتبطون بالأسواق الأروبية بموجب عقود، وأنه إذا خالفت كميات التصدير ماهو متفق عليه سيعرضهم لعقوبات صارمة ، وأشار بوعزة أن المشكل بنيوي يكمن في التصدير بدل تموين السوق المحلية بشكل كاف وأن الأسعار ترتفع كل سنة بفعل كميات التصدير الموجهة نحوى الخارج.
جاري التحميل ...
“رأيك يهمنا”