المجهر 24/ عبداللطيف بيه / كلميم .
اعتبر عضوا المعارضة بمجلس جهة كلميم وادنون ، مشروع الميزانية برسم سنة 2025 الذي تمت المصادقة عليه ضمن أشغال دورة أكتوبر العادية من طرف اعضاء مجلس الجهة في كونها ” هدر للمال العام ” وهي النقطة التي أفاضت الكأس وأثارت جدلا ونقاشا حادا بين اعضاء المعارضة و رئيسة الجهة السيدة امباركة بوعيدة ، اعتبارا أن ميزانيات الإتفاقيات مبالغ في شأنها .
و قال العضو البارز في المعارضة بمجلس الجهة السيد محمد أبودرار عن الفريق الاشتراكي ضمن نقطة الإدارة العامة أن ميزانيات بالملايير تهدر في مصاريف التنقلات وتعويضات الرئيسة والإيواء والإطعام ، وهو الأمر الذي أوضحه العضو المعارض ، إبراهيم حنانة لمتتبعيه على حسابه الرسمي بمواقع التواصل الإجتماعي ( فايسبوك ) موضحا لهم حجم التكاليف المالية التي تخصص لسفر الرئيسة وتعويضاتها على حساب المال العام ، محذرا المجلس من خطورة الوضع سيما وأن هناك مشاريع تنموية أخرى أولى بهذه الأموال معززا موقفه بجدول مشروع الميزانية المصادق عليها (رفقته ) يتضمن مصاريف مهمة، قال انها تذهب أدراج الرياح في لاشيئ .
وتأتي مناقشة جدول اعمال دورة أكتوبر العادية لمجلس جهة كلميم وادنون الذي تضمن 12 نقطة ضمنها نقطة مشروع ميزانية 2025 التي تم تدارسها والمصادقة عليها من طرف اغلبية اعضاء المجلس برئاسة مباركة بوعيدة ، وعرفت حضوروالي جهة كلميم وادنون السيد الناجم أبهاي ، وعمال عمالات أقاليم الجهة ، وممثلي المصالح الخارجية بالإضافة إلى أعضاء المجلس وشخصيات أخرى .
يذكر أن النقط المصادق عليها في هذا السياق همت إتفاقيات شراكة لهيكلة العرض الترابي لجهة كلميم وادنون بتكلفة قدرها 27 مليون درهم ، لتعزيز جاذبية الجهة وتحفيز الإستثمار بها من خلال التسويق الثرابي وتحسين مؤهلاتها كجهة إستثمارية على الصعيد الوطني والدولي .
كما صادق مجلس الجهة على إتفاقية تخص تمويل وإنجاز مشاريع توفير الماء الصالح لشرب ومياه السقي 2020-2027 بتكلفة إجمالية تقدر ب 221.6 مليون درهم لضمان استدامة الأنظمة المائية إلى جانب المصادقة على إتفاقية شراكة للحماية من خطر الفيضانات بتراب جهة كلميم وادنون من خلال تحديث الدراسات ووضع خطط استباقية للتدخل على مستوى المناطق المهددة “.
وبخصوص قطاع التعليم العالي فقد صادق المجلس على إتفاقيتين الأولى تهم دعم الطلبة المنحدرين من جهة كلميم وادنون لمتابعة دراستهم بجامعة محمد السادس للعلوم والصحة بتكلفة 64.48 مليون درهم ، وتسعى الثانية إلى دعم البحث العلمي و الإبتكار من خلال إتفاقية شراكة مع المدرسة الحسنية للأشغال العمومية بميزانية تبلغ 6 ملايين درهم ، وتهذف الى تقوية الكفاءات بالجهة و تعزيز قدرات الطلبة في مجالات الهندسة والبحث العلمي .
أما على مستوى تثمين المنتوج البحري، فقد صادق مجلس الجهة على إتفاقيتين الأولى تتعلق ببناء وتجهيز أسواق للسمك والبيع بالجملة بميناء سيدي إفني بتكلفة 20 مليون درهم ، أما الثانية فتهم بناء وتجهيز سوق للسمك بالتقسيط بجماعة طانطان بتكلفة 5 ملايين درهم .
ومن جهة أخرى تمت المصادقة على ملحق اتفاقية بتكلفة قدرها 132 مليون درهم لبناء وتجهيز معهد المعادن بجماعة أسا بغية تطوير البنية التحتية التعلمية وتعزيز التكوين في قطاع المعادن .
كما صادق مجلس الجهة على إتفاقية شراكة لانجاز برنامج التكوين بالتدرج المهني في حرف الصناعة التقليدية الخدماتية 2024-2026 وتهذف هذه الاتفاقية إلى دعم وتكوين الشباب في مختلف الحرف لتحسين مستوى الكفاءات وخلق فرص الشغل ، فضلا عن المصادقة على إتفاقية شراكة أخرى مع ” اليونسكو ” تهم الحفاظ على المعارف والمهارات المرتبطة بالصناعة التقليدية ونقلها للأجيال الجديدة بميزانية تبلغ 3 ملايين درهم .
وبخصوص ماوصفته المعارضة “بهدر المال العام لمجلس جهة كلميم وادنون “، فقد سبق للجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش فرع الجنوب ، أن وجهت شكاية إلى المجلس الأعلى للحسابات بإجراء افتحاص شامل لأوجه التدبير المالي والإداري لجهة كلميم وادنون ، حيث طالبت الجمعية المفتشية العامة للإدارة الثرابية بإجراء تدقيق حول تبذير أموال عمومية كبيرة تتعلق بالإطعام والصباغة وشراء ملاحف وهو ما اعتبرته الجمعية انه يدخل في نطاق تبذير المال العام تحث لواء ” الشرعية ” والتمست من حماة المال العام و الوكيل العام للمحكمة لدى جرائم الأموال بتحريك الأبحاث القضائية بخصوص الشكاية المرفوعة إليه ضد رئاسة جهة كلميم وادنون ، و من أجل ذلك تفاعل المجلس الأعلى للحسابات مع هذه القضية من منطلق إنتقال قضاته إلى مجلس جهة كلميم وادنون وإفتحاص الملفات التدبيرية والمالية والإدارية لقضايا تهم جرائم الأموال والتي بقيت مجهولة النتائج .
