الرئيسية الرئيسية أخبار المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتدارس القضايا المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية الفردية للقضاة ويغير أعضاء لجنه الدائمة

المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتدارس القضايا المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية الفردية للقضاة ويغير أعضاء لجنه الدائمة

كتب في 14 أبريل 2021 - 8:35 م
مشاركة

المجهر24/الرباط|

أفاد بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أول أمس الثلاثاء،أنه عقد اجتماعه الأسبوعي، الذي درس فيه العديد من القضايا المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية الفردية للقضاة.

وأوضح البلاغ أنه “في سياق ديناميته المرتكزة على قيم الحكامة في التدبير والنجاعة في الأداء والشفافية في التواصل، عقد المجلس الأعلى للسلطة القضائية يوم الثلاثاء 13 أبريل 2021، موافق 30 شعبان 1442، اجتماعه الأسبوعي، الذي درس فيه العديد من القضايا المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية الفردية للقضاة، والتي أكد بشأنها المجلس على التزامه التام وانخراطه الجاد في تدبيرها وفقا للضمانات والمعايير القانونية، وبمقاربة موضوعية تكرس استقلال السلطة القضائية وتصون مكانة القضاة، وتحمي قيم العدالة السامية ومبادئ الحياد والتجرد”.

وأضاف البلاغ أنه “خلال الاجتماع قام المجلس وفقا لنظامه الداخلي بتغيير الأعضاء المشكلين للجنه الدائمة، ولاسيما لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاة ولجنة إعداد الدراسات والتقارير ولجنة تدبير الوضعية المهنية للقضاة”.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع تميز أيضا “بإحداث المجلس لثلاث لجان موضوعاتية جديدة وهي: اللجنة المكلفة بانتخابات ممثلي القضاة بالمجلس؛ و لجنة الرقمنة والتحديث، ولجنة مراجعة النظام الداخلي للمجلس وإبداء الرأي في القوانين التنظيمية للسلطة القضائية”.

وأكد أن إحداث وتجديد هذه اللجان في هذه المرحلة التأسيسية الهامة من تاريخ السلطة القضائية، يعتبر ضرورة ملحة ترمي إلى تمكين المجلس من آليات أساسية تساعده على التدبير الأمثل للمواضيع الآنية ذات الأولوية الاستراتيجية من بين مهامه.

وتابع البلاغ أن المجلس “واصل أيضا خلال هذا الاجتماع، المناقشة الدقيقة لعدد من المحاور التفصيلية المتعلقة بالمخطط الاستراتيجي للمجلس، والذي سيوفر رؤية موضوعية ويحدد أهدافا طموحة لعمل المجلس، مستمدة من التوجيهات الملكية السامية ومن مبادئ الدستور والقوانين ذات الصلة بالمهام القضائية التي يمارسها المجلس. وترمي إلى إعطاء دفعة قوية لأوراش التحديث والتخليق والشفافية وبناء جسور للتواصل والانفتاح وفق قيم الحكامة والمقاربة التشاركية الحقيقية من أجل تعزيز الثقة وسيادة القانون”.

error: جميع الحقوق محفوظة للمجهر24