المجهر 24|
قضت المحكمة الإدارية بالرباط، أمس الثلاثاء 18 فبراير الجاري، برفض الطلب الإستعجالي الذي تقدم به محامون مغاربة لأجل منع وزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميري ريغيف، من دخول التراب الوطني، بعد تقديم مجموعة من المحامين شكايتين منفصلتين ضد الوزيرة لاسرائلية.
وتستند الشكاية الأولى، في جوهرها على جرائم حرب ضد الإنسانية، طالب فيها محامون بإعتقال وزيرة المواصلات الإسرائيلية ومتابعتها من أجل ذلك، فيما اعتمدت الشكاية الثانية على طلب إستعجالي يروم إلى منعها من دخول المغرب للمشاركة في المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية، وأن وجودها على الأراضي المغربية يشكل استفزازا لمشاعر الشعب المغربي، وتطالب السلطات القضائية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.وتستند الدعوى ، إلى اتهامات موجهة لريغيف تتعلق بماضيها الإجرامي ودورها في الحكومة الصهيونية الحالية في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
جدير بالذكر، أنه ثم تقديم الشكايتين يوم أمس الإثنين 17 فبراير الجاري، لدى محكمتي الإستئناف و الإدارية بالرباط من قبل مجموعة من المحامين الذين يعتزمون الطعن في قرار المحكمة الذي قضى برفض الدعوى الإستعجالية.
