المجهر 24|
أفاد مصدر مطلع “المجهر24” أن تحقيقات تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالمجلس الإقليمي لكلميم، بناء على قرار إحالة من الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات،الى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض،رئيس النيابة العامة، قصد اتخاذ ما يراه ملائما بشأن، ملفات تم رفعها إليه،وتهم أفعالا قد تستوجب عقوبة جنائية،وكان ملف المجلس الاقليمي لكلميم من بين خمسة ملفات ، طبقا للمادتين 111 و162 من القانون رقم 99ـ62،المتعلق بمدونة المحاكم المالية،ويهم، ملف المجلس الاقليمي لكلميم،تضمين الوثائق الخاصة لبعض الصفقات والعقود،بيانات غير صحيحة في ما يخص نوعية النشاط المزاول، من قبل الشركات المتنافسة،وتقييد إحدى هذه الشركات بالسجل التجاري.
وحسب المصدرذاته،فإن هذه التحقيقات تهم تفويت مجموعة من الصفقات لشركات في ملكية مقربين و لا تدخل ضمن أنشطتها الاعتيادية، بالاضافة الى تفويتات دعم لجمعيات بعينها ،استفادت من مصاريف لأداء نفقات،خارج إطار الشراكات وباقي الضوابط المعمول بها قانونا،وفي حاجة إلى تبرير قانوني، وكذا التحقيق في مبالغ مرصودة لإنجاز محور طرقي طوله 500 متر،تم منحه لشركة خاصة، بالاضافة الى صفقات “شراء سيارات وآليات،ومصاريف استقبال الضيوف والإطعام والإيواء،ومبالغ مالية مهمة منحت لأشخاص وكراء شقق ومكاتب.
وكان مكتب فرع الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، في وقت سابق قد طالب في شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش – قسم جرائم الأموال- بفتح تحقيق بخصوص ما توفر لدى المكتب من معطيات ومستندات، “تستدعي فتح تحقيق قضائي،لكشف مدى سلامة صرف الأموال المرصودة من طرف المجلس الإقليمي لكلميم، والتي تهمسندات الطلب لإنجاز عدد من الأشغـال لفائدة المجلس، قدمت لشركات بعينها .
رفقته نص بلاغ الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للقضاء:
بلاغ-الوكيل-العام-رقم-01_2020
