إحتضنت مدينة العيون، صباح اليوم الإثنين، أشغال الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة بين المملكة المغربية ومملكة البحرين، والتي تُوِّجت بتوقيع خمس آليات قانونية للتعاون الثنائي، إلى جانب محضر الدورة، في خطوة تعكس متانة الشراكة الإستراتيجية بين الرباط والمنامة وتفتح آفاقاً جديدة للتنسيق السياسي والتكامل الإقتصادي.
وترأس أشغال الدورة كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، حيث أكدت المباحثات إرادة قيادتي البلدين في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أوسع، عبر تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي للتعاون وتنويع مجالات الشراكة.
وشملت الإتفاقيات الموقعة مجالات متعددة، بما يعزز التعاون الاقتصادي والإستثماري ويدعم تبادل الخبرات والتنسيق في القضايا ذات الإهتمام المشترك، في سياق دينامية دبلوماسية متواصلة تقودها وزارة الشؤون الخارجية المغربية لتوطيد علاقات المملكة مع محيطها العربي والدولي.
وجرت مراسم إستقبال الوفد البحريني بحضور والي جهة العيون الساقية الحمراء عبد السلام بيكرات، ورئيس جماعة العيون مولاي حمدي ولد الرشيد، ورئيس مجلس الجهة سيدي حمدي ولد الرشيد، إلى جانب شخصيات مدنية وعسكرية ومنتخبين، في مشهد يعكس المكانة المتنامية للمدينة كوجهة لإحتضان اللقاءات الدولية رفيعة المستوى.
وتكتسي هذه الدورة رمزية خاصة لإحتضانها بمدينة العيون، بالنظر إلى الموقف البحريني الثابت والداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، والذي تُوّج بإفتتاح القنصلية العامة لمملكة البحرين بالمدينة سنة 2020، ما رسخ حضور العيون كقطب دبلوماسي بارز بالأقاليم الجنوبية وعنوانٍ لشراكات دولية متنامية.