المجهر24/ابراهيم ابهوش -العيون|
انعقدت، اليوم الخميس 9 فبرابر الجاري ، بمحكمة الاستئناف بالعيون، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية الجديدة 2023 بالدائرة القضائية لهذه المحكمة الاستئنافية، بناء على الإذن المولوي السامي، لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبحضور والي جهة العيون الساقية الحمراء ” عبد السلام بيكرات” مرفوقا بالوفد الرسمي المرافق له بالإضافة الى ممثلي السلطة القضائية ، عن المجلس الاعلى للقضاء ورئاسة النيابة العامة، و ممثلي هيئة الدفاع، واعوان القضاء، والعدول والنساخ، ورؤساء المصالح الخارجية وفعاليات إعلامية و مدنية.
وقد افتتح السنة القضائية الجديدة 2023, الأستاذ إبراهيم بن تزارت الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بالعيون،
واعتبر ان افتتاح السنة القضائية يعد تقليدا قضائيا راسخا، يشكل فرصة لتواصل المحكمة مع محيطها والتعريف بمجهوداتها ونشاطها القضائي المبذول خلال السنة المنصرمة 2022.
وأكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون في كلمة له بالمناسبة، على اهمية الإنجازات التي تم تحقيقها سنة 2022 حيث بلغت النسبة العامة 115 في المائة من تسوية الملفات المعروضة في مجموع الدائرة القضائية .
واضاف السيد الرئيس الأول، ان المحكمة الإبتدائية بالعيون، تمكنت من تسوية عدد لا يستهان به من الملفات مقارنة بسنة 2021، كما كانت العيون محطة مهمة في رسم معالم منظومة العدالة خلال السنة الجارية 2023 .
واعتبارا لما تتطلبه المرحلة من تحديات في سياق منظومة العدالة ،طالب السادة القضاة ، ورؤساء كتابة الضبط إلى الإشتغال وفق ثلاث محددات تهم تحقيق العدالة والتي تتمثل: في الرقمنة/ التحقيق العدلي / البعد الإنساني.
وبالمناسبة إستعرض محمد الراوي الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالعيون من جهته، دور النيابة العامة في تنفيذ السياسة الجنائية محليا على مستوى الدائرة الاستئنافية، مذكرا بأهم منجزات النيابة العامة من خلال عرضه لإحصائيات تهم تدخل النيابة العامة ،حيث تم البث في مختلف الشكايات المنجزة بنسبة 98 في المائة وبلغت المحاضر المنجزة 99 في المائة وهي إنجازات وصفها الاستاذ الراوي بالمهمة على مستوى الدائرة الإستئنافية.
واعتبر الاستاذ الراوي ،دور الوكيل العام للملك، كمستشار للأخلاقيات وفق ما تقتضيه المادة 33 من منظومة الأخلاقيات ،في نشر أخلاق ومبادئ الأخلاقيات القضائية، مستعرض تصوره العام للآفاق المستقبلية وبرنامج عمل النيابة العامة خلال سنة 2023، وخاصة في الجوانب المتعلقة بالتنظيم وكذا تحديث الإدارة القضائية وعلاقة النيابة العامة بمحيطها، من سلطات محليات ومختلف المرتفقين.
