المجهر24/ العيون – عبداللطيف ب.
تشهد مدينة العيون ارتفاعا مهولا في أثمان المواد الغذائية، نتيجة الإقبال الكبير الذي تعرفه في ظل واقع معولم يؤمن بالاستهلاك والنزعة الاقتصادية الربحية، بعيدا كل البعد عن القيم الأخلاقية ومحاسبة الضمير ،وتعد بعض شوارع المدينة فضاء لترويج علني لسلع فاسدة وللزيادة في الاسعار بنسب تصل أحيانا الى 40 بالمائة عن السعر الأصلي ،وخاصة بشارع مكة والقيروان وبعض أحباء المدينة الهامشية،إذ يستغل غالبية التجار فرصة غياب لجن المراقبة ،لعرض سلع محتكرة ومنتهية الصلاحية، لتندلع نيران المضاربات هنا وهنالك ،والتي يذهب المستهلك ضحيتها في أخر المطاف.
وبإنتشار هاته السلع الفاسدة والمنتهية الصلاحية بأسواق المدينة ودكاكينها وتحث أنظار الجميع ،أضحت صحة المستهلكين في خطر، وهو مايوحي حسب المواطنين الى أن مايجري ينطبق عليه المثال الشعبي “عين شافت ؤعين ماشافت”
وحسب تعبير أحد الزبناء فهي سياسة إقتصادية غايتها المثلى جني الأرباح ولو على حساب جيوب وأرواح المواطنين الأبرياء الدين ينتظرون غداء سليما وثمنا يرقى إلى مستوى قدراتهم الشرائية،وهو مايدعوا الى التساؤل، أين دور لجن المراقبة في وقف هذا النزيف الحاد الذي يتجرع المستهلكون مرارته؟ وإلى أي حد امتثلت هذه اللجان للقانون28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؟
وبغض النظر عن جودة المنتوج ،فإن بعض المواد الغذائية الأكثر استهلاكا ثم النفخ في أثمنتها ،ونخص بالذكر الزيوت ،وبالتحديد زيت الزيتون الذي وصل سعره إلى65درهما،كما أن ما يصل العيون وباقي الأقاليم الصحراوية من خضروات وفواكه يباع بأسعار خيالية فاقت قيمتها الحقيقية بكثير عن تلك الحاضرة في السوق الدولية،رغم الامتيازات التي يحظى بها التجار كالاعفاءات الضريبية وانخفاض أسعار المحروقات،الأمر الذي طرح العديد من الإنتقادات لدى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث عبروا بسخط كبير عن أسباب وحيثيات الزيادة التي تفتقد لأي سند قانوني أو تصريح رسمي وهوماسموه ب “الكريساج المقصود”.!!
و عبرت الساكنة عن امتعاضها الشديد من ارتفاع الأسعار بالعيون وباقي الاقاليم الصحراوية ، وهو ما وصف بالمعضلة الكبرى التي تواجهها الطبقة العاملة والأسر الفقيرة وعامة الكادحين ،مما يهدد استقرارهم النفسي والاجتماعي، لكون السياسات الاجتماعية لاتراعي الفوارق الطبقية ومستويات الدخل ،وكذا القدرة الشرائية للمواطنين، وهو مايندر بخلخلة أسس البناء الاجتماعي التي تشكل خطورة على المجتمع المغربي بصفة عامة والصحراوي خاصة .
فمتى ستتحرك السلطات المحلية والجهات المسؤولة عن الرقابة والسلامة للمنتجات الغدائية، للضرب بيد من حديد على المضاربين في الأسعار والمتاجرة في المواد الفاسدة صونا للسلم الاجتماعي والأمن الغدائي وحماية لصحة المستهلكين ؟