المجهر24/ابراهيم أبهوش-العيون|
تعيش الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية على وقع استثمارات هائلة في عدة قطاعات، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية،وكذا الاهتمام الذي يوليه جلالته للأقاليم الجنوبية، بغية المساهمة في تنمية وإنعاش الاقتصاد بفضل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سنة 2015، والذي يهم خلق فرص شغل بهذه الربوع ، ولعل أبرزها، مشاريع مهمة للطاقات المتجددة” الطاقة الريحية، الطاقة الشمسية ” التي رأت النور خلال السنوات الأخيرة بالجهات الجنوبية الثلاث للمملكة، وخاصة بجهة العيون – الساقية الحمراء، وهي اليوم قيد الاستغلال، بقدرة إجمالية تفوق 1.3 جيغاواط وباستثمار مالي يناهز 22 مليار درهم.
ومكنت هذه الاستثمارات الضخمة التي قامت بها السلطات العمومية والشركات متعددة الجنسيات من تعزيز جاذبية مدينتي العيون والداخلة لدى المستثمرين على المستويين الوطني والدولي، حيث ساهمت هذه المشاريع الطاقية ذات البعد الاستراتيجي، بشكل كبير، في تحسين ضمان التزويد بالطاقة، وتلبية الطلب المتزايد على هذه المادة الحيوية من طرف ساكنتة هذه الجهات والفاعلين الاقتصاديين.
ومن أبرز هذه المشاريع المهيكلة،نجد حقل إنتاج الطاقة الريحية بإقليم طرفاية، الذي يعد الأكبر من نوعه على الصعيد الإفريقي وتصل طاقته الإنتاجية إلى 300 ميغاواط عبر 131 توربينة،كما يضم إقليم طرفاية مشروع تقوية شبكة 400 كيلوفولط في جماعة الحكونية، الذي يهم إنجاز خط ثان بجهد 400 كيلوفولط بين أكادير والعيون، بقيمة إجمالية تزيد عن 2 مليار درهم.
ويوفر هذا الحقل، الذي تم تدشينه في 2014 نسبة 15 في المئة من 2 جيغاواط التي حددها المغرب في مجال الطاقة الريحية ضمن المخطط الرئيسي للطاقات المتجددة، أنجز بتكلفة 5 ملايير درهم،وبجماعة أخفنير (220 كيلومتر شمال العيون)،، تصل الطاقة الإنتاجية لهذا الحقل الريحي الذي يندرج ضمن البنيات التحتية الطاقية التي تم إنجازها بالصحراء وتم تشغيله في يوليوز 2013، إلى 100 ميغاواط.
ويتمركزحقل إنتاج الطاقة الشمسية نور العيون 1، بجماعة الدشيرة، التي تبعد حوالي 20 كلم عن حاضرة الصحراء العيون ،حيث تطلب إنجازه أزيد من مليار و300 مليون درهم، على مساحة إجمالية تقدر ب 1580 هكتار، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 80 ميغاواط قابلة للتوسعة.
وسيعرف إقليم بوجدور،عملية استغلال المشروع الكبير لإنتاج الطاقة الريحية، الذي يندرج في إطار مشروع الطاقة الريحية المندمج (850 ميغاواط)، الذي يشمل تطوير وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة ما مجموعه 850 ميغاواط من الطاقة المثبتة والموزعة على خمس محطات ريحية، تضم المحطة الريحية لميدلت (180 ميغاواط)، والمحطة الريحية تيسكراد بطرفاية (100 ميغاواط)، والمحطة الريحية لطنجة (70 ميغاواط)، والمحطة الريحية لجبل الحديد بالصويرة (200 ميغاواط)، والمحطة الريحية لبوجدور (300 ميغاواط)، ويشكل جزء من المشروع المغربي الطموح للطاقات المتجددة، والذي يهدف إلى تركيب حوالي 10 جيغاواط من الطاقة المتجددة الإضافية بحلول سنة 2030 وتطلب هذا المشروع، الذي تصل طاقته الإنتاجية إلى 300 ميغاواط، والمنجز على بعد 7 كيلومترات شمال شرق مدينة بوجدور، غلافا ماليا يقدر بـ 4 ملايير درهم.
ويشكل هذا المشروع الهيكلي الذي سيمكن المغرب من تحقيق تقدم جيد، مكونا رئيسيا للاستراتيجية الوطنية الطاقية بزيادة حصة الطاقات المتجددة إلى 52 في المئة من الطاقة الكهربائية التي تم تركيبها بحلول سنة 2030.
وحسب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يمتلك المغرب 50 مشروعا للطاقات المتجددة بطاقة تبلغ 3950 ميغاواط قيد الخدمة، بينما يوجد أزيد من 60 مشروعا آخر قيد التطوير أو التنفيذ، وستمكن هذه المشاريع المملكة، من التموقع على المستوى الدولي من حيث القدرة التنافسية لإنتاج الطاقة الكهربائية (كيلوواط/ساعة).
ويعتمد المغرب على تنوع مصادر الطاقات المتجددة، والرفع من حصتها في القدرة الكهربائية المنشأة إلى ما يفوق 52 في المائة في أفق سنة 2030.
وحسب معطيات لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، فقد بلغت “القدرة الكهربائية المنشأة للطاقات المتجددة” ما يناهز 5.3 جيغاواط، أي ما يمثل حوالي 44.3 في المائة من القدرة المنشأة الإجمالية”، إلى جانب “مضاعفة وتيرة الاستثمارات في الطاقات المتجددة بأكثر من أربع أضعاف، لتنتقل من حوالي 3.5 مليار درهم في السنة ما بين سنتي 2009 و2022 إلى استثمار سنوي أكثر من 15 مليار درهم ما بين سنتي 2023 و2027”.
وفي هذا الصدد عملت الوزارة على وضع تدابير استراتيجية ،تهم الاندماج الصناعي المحلي من خلال تعزيز البحث والتطوير والابتكار لزيادة الأثر الاجتماعي والاقتصادي للانتقال الطاقي، وتحسين الإطار التشريعي والتنظيمي مراعاة للتغيرات المتسارعة في هذا القطاع ، فضلا عن تعبئة الوعاء العقاري الملائم بطريقة سلسة وشفافة ، والتي من شأنها أن تلعب دورا رئيسيا في تطوير المشاريع الطاقية،قصد مواجهة التحديات المتعلقة بتشجيع التنافسية في مجال الطاقات المتجددة،من خلال حسين حكامة قطاع الطاقة، من خلال وضع إطار مؤسساتي، و كذا تسريع وتيرة الاستثمارات في الطاقات المتجددة، إلى جانب تطوير مراقبة ومرونة المنظومة الكهربائية لمواكبة الاندماج المكثف للطاقات المتجددة التي تتميز بتذبذبها.
وستسفيد الأقاليم الجنوبية التي تتمتع بإمكانيات هائلة في مجال الطاقات المتجددة بفضل مناخها المشمس ورياحها القوية،وفق المخططات الحكومية التي تهم “الاستثمار في الطاقات المتجددة”،من عدة مشاريع إضافية تبلغ قدرتها 1.4 جيغاواط وباستثمار مالي يبلغ حوالي 21 مليار درهم.
