المجهر24/الداخلة
بتنسيق مع ولاية جهة الداخلة وادي الذهب والوكالة الحضرية للداخلة وادي الذهب، تم يومه الجمعة 12 يونيو الجاري، تنظيم لقاء تواصلي حول التدابير الجديدة لتسريع مساطر الترخيص لمشاريع البناء واحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات بجهة الداخلة وادي الذهب.
وترأس هذا اللقاء السيد الكاتب العام للولاية، بحضور رؤساء الجماعات الترابية التابعة لإقليم وادي الذهب ورؤساء أقسام التعمير بهذه الجماعات وكذا رؤساء المصالح الخارجية ورجال السلطة بالإقليم بالإضافة الى المهندسين المعماريين بالقطاع الخاص على مستوى الجهة.
وقد افتتح هذا اللقاء بكلمة للسيد الكاتب العام للولاية، عبر من خلالها عن الأهمية التي تلعبها لجان التراخيص في تشجيع وتسهيل الاستثمار، مركزا على أهمية معالجة ملفات التعمير التي لم يتم إبداء الرأي الموافق بشأنها، وذلك تفعيلا لمقتضيات الدورية رقم 209/د الصادرة بتاريخ 15 ماي 2020،عن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والمتعلقة بدراسة ملفات طلبات رخص البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات التي لم يتم إبداء رأي موافق بشأنها.
اللقاء عرف ايضا تقديم عرض من طرف السيد مدير الوكالة ، تطرق فيه إلى الأهمية الحيوية التي يكتسيها قطاع التعمير في تحريك الدينامية الاقتصادية بالجهة في الظرفية الخاصة المتعلقة بجائحة كورونا المستجد وآثاره السلبية على الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلى وثيرة البناء بشكل خاص، مشيرا إلى أنه تم القيام بجرد شامل للمشاريع التي تعنيها هذه المسطرة والتي ستنكب اللجن المختصة على دراستها، مؤكدا على الأهمية البالغة التي يكتسيها تفعيل مضامين هذه الدورية في تثمين المجهودات المبذولة لتسهيل مساطر الاستثمار وجعل قطاع البناء يساهم بالشكل المطلوب في إنعاش الدينامية الاقتصادية للجهة.
وذكر السيد المدير في عرضه بمضامين الدورية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عدد 19.09 بشأن منح رخصة التسوية، مذكرا بضرورة تسريع تفعيلها للمساهمة في تنويع مداخل إقلاع حقيقي لاقتصاد الجهة.
في نهاية عرضه ذكر السيد المدير بمضامين القرار المشترك لوزير الداخلية ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي رقم 338.20 الصادر في 21 يناير 2020 الذي يحدد كيفيات تفعيل مساطر التدبير اللامادي والمتعلق بإيداع ودراسة طلبات الرخص ورخص السكن وشواهد المطابقة وتسليمها، مذكرا بكون ورش التدبير اللامادي هو رهان آني لا بد من تظافر الجهود لكسبه والاستفادة من المزايا التي يوفرها.
وخلص اللقاء التواصلي الى الاتفاق على المنهجية التي ستتم بها معالجة هذه الملفات من طرف اللجن المختصة، حيث تقرر الانكباب انطلاقا من بداية الأسبوع المقبل على إعادة دراسة هذه الملفات بتنسيق مسبق مع المهنيين وتحديد ثلاث أسابيع كأجل لمعالجة كافة الملفات العالقة.
