الجمعيات المستفيدة من الدعم  العمومي ستخضع لرقابة صارمة وفق معايير وقواعد خاصة

Print Friendly, PDF & Email

المجهر24/رشيد الحيان

عقدت لجنة مراقبة المالية العامة يوم الثلاثاء 24 يناير 2023، اجتماعا ترأسته السيدة النائبة لطيفة لبليح رئيسة اللجنة، بحضور السيد مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، خصص للاستماع إلى رأي الوزارة حول التوصيات المتعلقة بموضوع ” تدبير الإعانات الممنوحة للجمعيات من قبل القطاعات الوزارية”.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار دراسة التقارير الموضوعاتية التي ينجزها المجلس الأعلى للحسابات ضمن المهام الموكولة إليه المتعلقة بمراقبة استعمال الأموال العمومية من قبل عدد من الأجهزة العمومية، بما في ذلك مراقبة استخدام الأموال العمومية الممنوحة الى الجمعيات. وهو تتويج لعمل اللجنة ومجهودات السيدات والسادة النواب في تطوير النقاش حول موضوع ” تدبير الإعانات الممنوحة للجمعيات من قبل القطاعات الحكومية” الذي أفضى إلى اقتراح عشر توصيات في الموضوع، قبلتها الوزارة جميعها، باستثناء توصية واحدة اعتبرت أنها تدخل في اختصاص المجلس الأعلى للحسابات. ويتعلق الأمر بالتوصية التالية:

إعمال المراقبة الإدارية للحسابات السنوية للجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي وفقا للمعايير المحاسبية والقواعد المتعلقة بمسك حساب استخدام الأموال العمومية، وربط استمرار منح الدعم بمدى الالتزام بها.

شارك المقال
  • تم النسخ