ونتيجة لهذا التحول التنموي ، تطرق الخبير القانوني، إلى الدعم الدولي المتنامي لمغربية الصحراء، مسجلا أن أزيد من 110 بلدا تساند مخطط الحكم الذاتي الذي وصفه مجلس الأمن الدولي بالجاد وذي المصداقية. وأكد أن هذه المبادرة تعد الأساس “الوحيد والأوحد” من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع الإقليمي.
وقال إن هذه الدينامية التي لا رجعة فيها تؤكد شرعية المغرب على أقاليمه الجنوبية، رغم أن ذلك لا يروق لأعداء الوحدة الترابية للمملكة، الذين ما فتئوا يحصدون إخفاقات ذريعة.
ولاحظت الخبيرة القانونية البلجيكية آنا ريوس، من جانبها، أن النموذج الجديد للتنمية في الصحراء يستند إلى رؤية تروم النهوض بالتنمية من خلال الابتكار والصناعات المحلية والشراكات، وتطمح إلى جعل الأقاليم الجنوبية “شركاء وفاعلين رئيسيين” في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
وقالت إن مخطط الحكم الذاتي يندرج ضمن هذه السيرورة، بغية تمكين هذه الأقاليم من تدبير شؤونها الخاصة في احترام كامل للسيادة والوحدة الوطنيتين، مضيفة أن هذا التوازن بين الحكم الذاتي المحلي والوحدة الوطنية يعد ضروريا من أجل ضمان تنمية تشاركية وشاملة في الآن ذاته.
وتطرقت، في هذا الصدد، إلى الدعم الصريح الذي يحظى به مخطط الحكم الذاتي لدى العديد من بلدان الاتحاد الأوروبي، مذكرة بالبيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي، الذي أعرب فيه عن التزامه بدعم استراتيجيات المغرب التنموية باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق الاستقرار والنمو في المنطقة.
و أشاد رئيس مجموعة الصداقة المغربية الفلسطينية، محمد زياد الجبار، في السياق ذاته، بدينامية الإصلاحات التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة، لاسيما النهوض بحقوق الإنسان، وتسريع وتيرة التنمية البشرية، وتشجيع الاستثمارات.
وقال إن هذه الإنجازات تتعزز بفضل النجاحات الدبلوماسية التي أحرزها المغرب بهدف وضع حد نهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، مشيرا في هذا الصدد إلى الدعم الصريح الذي تقدمه العديد من البلدان المؤثرة، من قبيل الولايات المتحدة وإسبانيا وفرنسا، لمغربية الصحراء ولمخطط الحكم الذاتي.
وسجل السيد الجبار أن قضية الصحراء المغربية لا تشبه بأي حال من الأحوال قضية فلسطين،ردا على أعداء الوحدة الترابية للمملكة، وذكر بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، ما فتئ يجدد التأكيد على أن المغرب يضع القضية الفلسطينية دائما في مرتبة قضية الصحراء، وأن العمل الذي تبذله المملكة من أجل تكريس مغربيتها لن يتم أبدا، حاضرا أو مستقبلا، على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل استعادة حقوقه المشروعة.
وترافعت الباحثة بالمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، الصحراوية زهرة سعد، في مداخلة لها، باعتبارها أحد بنات الصحراء المغربية بجهة الداخلة واذي الذهب ، خلال اجتماع اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء بنيويورك،عن المجهودات التنموية المتزايدة بالأقاليم الجنوبية المغربية ،وتطرقت السيدة زهرة سعد إلى الاستثمارات الضخمة التي أطلقها المغرب في الأقاليم الجنوبية، خاصة في قطاع الصيد البحري، موضحة أن هذا القطاع استفاد، لوحده، من حوالي مليار أورو تم تخصيصها لبناء ميناء “الداخلة الأطلسي” الجديد، و120 مليون أورو لتثمين منتجات الصيد البحري.
بدورها، أشارت السياسية والخبيرة القانونية البيروفية، مارتا تشافيز كوسيو، إلى أنه في سياق هذه الدينامية، يضطلع الممثلون الشرعيون للصحراء المغربية بدور هام في تفعيل هذا النموذج التنموي، مسجلة أن هذا النموذج المبتكر يشمل كافة مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية.