المجهر24|
بالرغم من تفعيل مختلف محاكم المملكة لمذكرة المجلس الأعلى للسلطة القضائية،ومنشور الوزير المكلف بالوظيفة العمومية، الصادر بشأن التدابير الوقائية من خطر انتشاروباء كورونا في الإدارات العمومية، وتعميمهماعلى جميع المصالح المركزية واللامركزية للوزارة، بحث المسؤولين القضائيين والإداريين على تطبيق جميع مقتضياتهما،لا سيما المتعلقة منها بعدم الحضور إلى مقر العمل، للذين لا تستوجب طبيعة عملهم الحضور، خصوصا بعد تعليق جميع الجلسات باستثناء الجلسات التي تبث في قضايا المعتقلين، والقضايا الاستعجالية، وقضايا التحقيق،واجراء محاكمات عن بعد،التي فعلها المجلس الأعلى للسلطة القضائية،كاجراء احترازي للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا الوبائي القاتل، وتشديد الرقابة على مرتادي المحاكم والمتقاضين والمرتفقين من طرف المسؤولين القضائيين والتحسيس بخطورة الوباء، مع ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية الصحية، وبالرغم من كل ذلك ،استطاع الفيروس اللعين، اختراق كل هذه الاجراءات،بتسجيل العديد من الاصابات وحصد أرواح مسؤولين قضائيين وقضاة وأطر بمختلف محاكم المملكة .
وتعيش محاكم المملكة تحت ضغط رهيب، مصدره العدد الكبير من المعتقلين، والسجناء، الذين يتم تقديمهم للمحاكمة كل يوم، فصباح أمس السبت، أودى فيروس كورونا القاتل، بحياة قاض ونائب رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس، بإحدى المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء،كان يقضي عطلته الصيفية رفقة أسرته بمدينة الدار البيضاء،وبمراكش أودى الفيروس اللعين الاسبوع الماضي ،بحياة الوكيل العام للملك بالمحكمة التجارية الاستئنافية بمراكش، وتم سجيل ست إصابات بفيروس كورونا المستجد،بين كتاب الضبط في استئنافية مدينة مكناس، وفي نهاية الأسبوع الجاري، تم تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في محاكم سطات، وأكادير، وتزنيت، والجديدة.
وسجلت المندوبية العامة لإدارة السجون، أنه مابين منتصف مارس، و21 أبريل الماضي ،فقط ن تم تقديم أزيد من 20 ألف حالة إخراج إلى المحاكم، وأكثر من 500 حالة ترحيل قضائي، في حين تم تسجيل ما يناهز 6000 آلاف وافد جديد على المؤسسات السجنية، مما يعني حسب الجامعة، أن كل هذا العدد الهائل من السجناء قد مر أمام هيآت المحاكم، ومرافقها.
بدورها،ناشدت الجامعة الوطنية لقطاع العدل وزارة العدل،جميع المديريات الفرعية بتوفير جميع وسائل الوقاية، وحفظ الصحة، وتحملها مسؤولية توزيعها بشكل مسؤول من طرف المخولين بذلك، مع تشديد شروط النظافة، وتوفير مواد التنظيف الضرورية، وتعقيم مقرات، وأماكن العمل، وحافلات النقل الوظيفي،ودعت إلى تمكين الموظفين في مختلف محاكم المملكة، الذين سيضطرون إلى القيام بمهام المداومة، طوال الفترة الاستثنائية، من جميع وسائل الوقاية، وحفظ الصحة، واتخاذ تدابير أكثر صرامة لمراقبة الولوج.
ترى،هل استطاع الفيروس اللعين اختراق الجلسات التي تبث في قضايا المعتقلين، والقضايا الاستعجالية، وقضايا التحقيق، لاصابة وحصد الأرواح بالمحاكم المغربية؟ وهل سيتم عقد جلسات البت في قضايا المعتقلين والقضايا الاستعجالية وقضايا التحقيق في قاعات خاصة لحماية القضاة والاطر الادارية من خطورة هذا الفيروس الوبائي اللعين؟
