أكادير..بعد قرار احداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات ..المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للماء يدعوا لضمان حقوق ومكتسبات المستخدمين

Print Friendly, PDF & Email

المجهر24/ أكادير|

عقد المكتب الجهوي التابع للجامعة الوطنية للماء بأكادير والمنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل،ا جتماعا يومه الجمعة 03 دجنبر الجاري،بمقر الاتحاد المغربي للشغل بأگادير، تم خلاله تدارس ومناقشة ملف ما يسمى بالشركات الجهوية المتعددة الخدمات .

وعبر المكتب في بيان توصلت المجهر24، بنسخة منه عن استغرابه من تنزيل هذه الشركات بشكل انفرادي، ،في ظل غياب رؤية واضحة وغياب أجوبة حقيقية لمختلف الإشكالات المطروحة وفي ظل جو طبعه الاحتقان و الإحباط الشديدين جراء توجه الدولة إلى إعادة هيكلة المكتب على حساب وضعية المستخدمين والهجوم الممنهج على ما يتضمنه القانون الأساسي للمكتب من حقوق وما راكمه المستخدمون و المستخدمات عبر الأجيال من مكتسبات على كافة الأصعدة (نظام الأجور،نظام الترقية، ،المركزية في التوظيف،المكتسبات الإدارية والاجرية و الاجتماعية (التأمينات خاصة على الشيخوخة ،التغطية الصحية ،دور الاصطياف والتخييم..)….) ومحاولة تنقيل المستخدمين إلى هذه الشركات بطريقة أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها تعسفية وتسلطية.

وأوضح البيان، أنه تم الوقوف على باقي المطالب الملحة والملفات العالقة التي لا يجب أن يطالها النسيان ولا التقادم، وبعد نقاش مستفيض جاد ومسؤول وتبادل وجهات النظر بين أعضاء المكتب وكذا باقي المستخدمين الحاضرين والتداول تم الاتفاق على ما يلي:
* الرفض التام والقاطع لطريقتي الإلحاق والنقل التام للمستخدمين إلى الشركات الجهوية، ونؤكد أنه رغم أن اختصاص التوزيع يعود للجماعات الترابية وكذا تخلي المكتب عن هذا النشاط لفائدتها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينهي عقود الشغل بين المستخدمين والمكتب ولا يؤدي إلى النقل التلقائي ولا بقوة القانون لهذه العقود من المكتب إلى الشركات الجهوية، لذلك ليس لأي جهة الحق في نقل المستخدمين إلى الشركات الجهوية لا بصفة تلقائية ولا بقوة القانون والقيام بذلك هو خارج عن أي سياق قانوني.
* التأكيد على أن الطريقة الوحيدة المقبولة التي من شأنها أن تنصف المستخدمين وتضمن عدم الاضرار بمصالحهم وأوضاعهم واستقرارهم المهني وتضمن جميع حقوقهم ومكتسباتهم هي وضعية وضعهم رهن الإشارة لدى الشركات الجهوية وجعل الإدماج في هذه الشركات أمرا اختياريا وبطلب من المستخدم الذي يرغب في ذلك.
* ضرورة احترام مذكرة التفاهم بين المكتب وممثلي الدولة بخصوص الشركات الجهوية والتأكيد على أنه في صفحتها 7 تشير في الفقرة المتعلقة بالتزامات المكتب إلى وضع الأصول والخصوم وكذا المستخدمين رهن إشارة هذه الشركات ولا تشير إلى النقل أو التحويل.
* مطالبة الجهات المسؤولة بتبني وضع رهن الإشارة، ونؤكد أن جميع الإشكالات المالية والقانونية التي قد تبدو في تبني هذا الطرح لها حلها، ولا يقتضي ذلك إلا إرادة كل من الدولة وإدارة قطاع الماء بالمكتب الوطني للكهرباء والماء.
* دعوة الجهات المسؤولة إلى اعتماد مقاربة تضمن الطابع الاجتماعي والانساني وتعزيز حقوق ومكتسبات المستخدمين لخلق شروط نجاح الإصلاح، عوض اعتماد مقاربة تقنية ربحية صرفة وتغليب المنطق المقاولاتي الذي يعتبر المستخدم وسيلة عمل والخدمات العمومية سلعة (ماء وكهرباء وتطهير) والمواطن زبون فيصبح الهدف هو مراكمة الأرباح وتكريس جشع النيوليبرالية وليس تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين ظروف عيشهم.
* التأكيد على أن تغليب المقاربات التي تحمل في طياتها منطق محاساباتي أو إداري أو قانوني وهواجس أمنية أكثر منها تنموية أو اجتماعية وتعطي الأولوية للتوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية للمستخدمين في قطاع حيوي انساني بامتياز، هو ضرب بعرض الحائط كل الخطب الملكية والمقتضيات الدستورية والقانونية التي عززت الحقوق الاجتماعية وفي الوقت الذي نتحدث فيه عن الدولة الاجتماعية.
* مواجهة أي مساس بمصلحة الأعوان ومكتسباتهم وحقوقهم بجميع وكافة الوسائل النضالية المشروعة والمكفولة دستوريا وقانونا، ونؤكد أنه لا اصلاح ولا إعادة هيكلة المكتب بدون اصلاح وضعية المستخدمين والرقي بأوضاعهم، ولا اصلاح على حساب حقوقهم ومكتسباتهم على اعتبار أن العنصر البشري هو الرقم الأساسي في معادلة الإصلاح ونجاح هذا الأخير رهين بإعطاء الاهتمام اللائق للعنصر البشري.
* تحميل الجهات المسؤولة وأصحاب القرار تبعات ونتائج الجو المشحون والاحتقان وهدم السلم الاجتماعي داخل القطاع بسبب تهريب مشروع قانون إحداث هذه الشركات وطبخه بعيدا عن قطاع الماء والمستخدمين وعن النقابات الممثلة لهم ومحاولة فرض الأمر الواقع ضدا على حقوق ومكتسبات المستخدمات والمستخدمين والزج بهم في مستقبل مظلم ومآل مبهم ومصير مجهول.
* دعوة الجهات المسؤولة إلى تبني شراكة حقيقية حيث اصبحت أكثر الحاحية والإشراك الفعلي للفرقاء الاجتماعيين في كل مراحل هذا الورش (من بلورة التصورات، صياغة القوانين التشريعية والتنظيمية …. ثم التنزيل ومواكبته)، لفتح آفاق الأمل وتقويض الشعور باليأس وتجفيف منابع الاحتقان الاجتماعي وتتبيث قواعد الأمن والسلم الاجتماعي.
* ضرورة معالجة الملفات العالقة مع الإدارة العامة (حذف السلاليم الدنيا، التقنيين، المجازين، السلك الثالث……..)
* التأكيد على التزام الإدارة والجهات المسؤولة بوضع النقط على الحروف والتفصيل في كل ما يتعلق بالحفاظ على الوضعية الإدارية والأجرية والاجتماعية وكافة حقوق ومكتسبات المستخدمات والمستخدمين الذين سيختارون الادماج بطلب منهم في الشركات وغيرها من الأمور التي تقتضي الحسم فيها قبل الالتحاق بالشركة الجهوية ورفض أي اتفاقية أو بروتوكول لم يتم فيه ذلك.
* المطالبة بتزويد الجامعة الوطنية للماء بكافة الوثائق الرسمية لهذا الملف والإجابة على كل تساؤلاتها وتخوفاتها المشروعة وتوجساتها وكذا الالتزام بإقرار ضمانات قانونية وتشريعية وتنظيمية وتطمينات ملموسة في هذا الصدد.
* تسطير برنامج نضالي تصاعدي حسب نتائج الحوارات بنهج وسيلة النضالات المشروعة وتطوير الأشكال الاحتجاجية وفق ما يكفله القانون والدخول في مراحل ومعارك تصعيدية سنعلن عنها في حينه.
وطالب المكتب الجهوي في بيانه، الدولة بأن تسمح عن طريق النصوص التشريعية والتنظيمية و المراسيم بوضع مستخدمي المكتب رهن إشارة الشركات الجهوية وتبسيط مسطرتها لتسهيل عملية تزويد هذه الشركات الحديثة النشأة بطاقات بشرية و بأطر كفأه وذات تجربة وخبرة لمباشرة أنشطتها الرامية إلى تحقيق المصلحة العامة واشباع الحاجيات من الماء والكهرباء للمرتفقين ولتحقيق كل الأهداف المنشودة من الإصلاح في أحسن الظروف وضمان احسن النتائج وأقصى حد من المردودية و حفاظا على الأمن والسلم الاجتماعي.

شارك المقال
  • تم النسخ